ّ

خطا!

نمایش خطا!

رمز خود را فراموش کرده اید؟

خطا!

خطا

مخفی خطا!

بستن

کاوشی نو در فقه اسلامی: فصلنامه علمی - پژوهشی شماره 97 بهار1398

نویسنده: گروهی از محققین
قیمت: 0 ریال

طبق ضوابط شرعی و قانونی، اگر اقدامات پزشک در درمان به جنایت منجر شود، او دارای مسئولیت خواهد بود (محقق حلی، 1408ق، ج‌4: ص231؛ ماده 495 قانون مجازات اسلامی). گاهی اتفاق می‎افتد که جراح، ضمن عمل جراحی، جراحاتی به مریض وارد می‌آورد که عواقب خطرناکی دارد یا به مرگ مریض می‎انجامد. در این مواقع، بیمار می‌تواند پیش از اقدام به درمان، پزشک را ابراء کند. دربارۀ تأثیر برائت در سقوط ضمان طبیب، دو نظریه مطرح شده است. مشهور فقیهان امامی قائل به عدم ضمان طبیب درصورت اخذ برائت هستند (برای نمونه ر.ک: شیخ طوسی، 1400ق: ص762). قانون‌گذار نیز به‌تبعیت از فقه، این راهکار را در مادۀ 495 قانون مجازات اسلامی ارائه کرده است:
هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون‌بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به‌دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.
تبصره ۱. در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
تبصره ۲. ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.
این مسئله از جهات مختلفی می‎تواند بررسی و کاوش شود. در نوشتار پیشِ‌رو، اصطلاح «ولی» در مسئلۀ ضمان پزشکی بررسی می‌شود.
پرسش اساسی این نوشتار این است که مراد از ولی در مسئلۀ ضمان طبیب چه کسی یا کسانی است. آیا ولیّ شرعی مدنظر است یا ولیّ عرفی؟ ازآنجاکه بیمار می‎تواند در حالات مختلف و سنین متفاوتی باشد، در هریک از این دو مبنا، مصادیقش چه کسانی خواهند بود؟
طبق برخی از روایات و فتوای مشهور فقیهان، در ضمان طبیب، عدم ضمان پزشک مبتنی بر اخذ اذن و برائت از ولیّ بیمار است و اذن غیرولی نافذ نیست و موجب رفع ضمان پزشک نمی‌شود. از طرفی، در کتب تخصصی و نوشته‌ها به این موضوع پرداخته نشده است که مصداق ولی کیست. از این‌رو، بررسی متولی اذنْ لازم و ضروری است.

کتاب های مشابه

فصلنامه فقه؛سال27؛شماره2؛تابستان 1399
فصلنامه فقه؛سال27؛شماره2؛تابستان 1399
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال27...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال 25؛ شماره 4؛ زمستان 1397
فصلنامه فقه؛سال 25؛ شماره 4؛ زمستان 1397
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال 2...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه ؛ سال 25؛ شماره 1؛ بهار 1397
فصلنامه فقه ؛ سال 25؛ شماره 1؛ بهار 1397
0 ریال
فصلنامه فقه ؛ سال...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال 27؛شماره 1؛بهار1399
فصلنامه فقه؛سال 27؛شماره 1؛بهار1399
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال 2...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال 26؛شماره 2؛ تابستان1398
فصلنامه فقه؛سال 26؛شماره 2؛ تابستان1398
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال 2...

گروهی از محققین...
فصلنامه فقه؛سال 26؛شماره 3؛ پاییز1398
فصلنامه فقه؛سال 26؛شماره 3؛ پاییز1398
0 ریال
فصلنامه فقه؛سال 2...

گروهی از محققین...
کاوشی نو در فقه اسلامی: فصلنامه علمی - پژوهشی شماره 97 بهار1398
کاوشی نو در فقه اسلامی: فصلنامه علمی - پژوهشی شماره 97 بهار1398
0 ریال
کاوشی نو در فقه ا...

گروهی از محققین...
فقه: فصلنامه علمی ، پژوهشی سال بیست و پنجم، شماره سوم، پاییز 1397
فقه: فصلنامه علمی ، پژوهشی سال بیست و پنجم، شماره سوم، پاییز 1397
15000 ریال
فقه: فصلنامه علمی...

گروهی از محققین...

دیدگاه ها

اولین دیدگاه را ثبت کنید.

برای ارسال دیدگاه وارد/عضو شوید.